شکایتهای علیه تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
شکایتهای علیه سازمان تامین اجتماعی چه شکایتهایی عستند؟
اگر بخواهیم علیه سازمان تامین اجتماعی شکایت کنیم با چه عنوانی شکایت کنیم؟
اگر شما نیز از جمله کسانی هستید که میخواهید برای احقاق حق خود از تامین اجتماعی شکایت کنید ولی نمیدانید با چه عنوان دادخواست بدهید و با چه عنوانی شکایت کنید این مقاله برای شما مفید خواهد بود. لازم به ذکر است که در تهیه عناوین شکایتهای ذکر شده و ارای مورد استناد از کتاب “گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری” تالیف پژوهگاه قوه قضاییه استفاده شده و مطالب لازم بدان افزوده شده است.
کسانی که با عناوین مختلف شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی مطرح و به دیوان عدالت اداری مراجعه و حقوق تضییع شده خود را مطالبه میکنند. تحت یکی از عناوین زیر است:
- الزام به احتساب سابقه طبق رأی مرجع حل اختلاف کار
- الزام به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه جزء سابقه بدون پرداخت حق بیمه
- اعتراض به برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ۵ سال
- الزام به اصلاح حکم بازنشستگی عادی به حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
- ابطال رأی کمیته استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور ……….
- شکایت ابطال رای هیات تشخیص مطالبات
- الزام به برقراری مجدد بیمه بیکاری
- ابطال رأی کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی
- ابطال اخطاریه اجراییه یا اعلامیه بدهی
- الزام به اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه
- الزام کارفرما (دستگاه اجرایی مربوط) به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین (صندوق بیمه و بازنشستگی مربوط) به پذیرش و احتساب آن
- الزام به پرداخت مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی از تاریخ فوت
- الزام به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور ……..
- الزام به پرداخت بیمه بیکاری
- الزام به افزایش مقرری بیمه بیکاری
- الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی
- الزام به پرداخت غرامت دستمزد
- الزام به طرح موضوع در کمیسیون پزشکی تعیین میزان از کارفتادگی
- الزام سازمان تأمین اجتماعی به انتقال سابقه کسورات بازنشستگی غیر دولتی و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به پذیرش آن
شرح شکایتها
- عنوان شکایت: الزام به احتساب سابقه طبق رأی مرجع حل اختلاف کار
- منشا قانونی: کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار ملزم به بیمه کردن کارگران خود هستند. در ماده مذکور مقرر شده است کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون کار و همچنین احراز مدت آن به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب این ماده و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری موظف به پذیرش آراء قطعی هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار در احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و اخذ حق بیمه ایام اشتغال و احتساب سوابق متقاضی به عنوان سابقه بیمه پردازی موثر میباشد. اگر سازمان تامین اجتماعی، علی رغم صدور رای قطعی از سوی این هیاتها مبنی بر احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه، باز هم از اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال ذینفع امتناع نماید، با طرح دعوای الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه و احتساب سوابق حق بیمه براساس رای هیات اداره کار در دیوان عدالت اداری ذینفع میتواند از حقوق و مزایای شغلی این ایام استفاده نماید.
همچنین وفق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. ماده مذکور مقرر می کند “کار فرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده، و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند. ولی در هر حال کار فرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. در همین راستا ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز مقرر میکند. “کار فرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام، و مابه التفاوت را وصول مینماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
- مستندات قانونی: در این طرح این شکایت به قوانین زیر میتوان استناد کرد.
- ماده ۱۴۸ قانون کار
- مواد ۲ و ۳ قانون کار
- ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
- ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی
- ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی
- ماده 100 قانون تامین اجتماعی
- الزام به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه جزء سابقه بدون پرداخت حق بیمه
- منشا قانونی: ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۵۲/۲/۳) مقرر میدارد. “مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد” لازم به ذکر است “قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن” (مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) و «قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به ان (مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ در ارتباط با ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است. به موجب تبصره ۱ قانون نخست “مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین میگردد قانون استفساریه قانون فوق نیز بدین شرح است.
“ماده واحده – آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ شمول قانون مذکور بر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را میپردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر مجلس: بله کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می پردازند نیز مشمول این قانون میباشند. در صورت عدم احتساب مدت خدمت نظام وظیفه جزء سابقه بدون پرداخت حق بیمه علی سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدال اداری در این مرجع طرح دعوا میکنند.
- عنوان شکایت: شکات بسته به وضعیت خود که آیا مبلغ مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی را پرداخته باشند یا خیر با چنین عباراتی خواسته خود را در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری تعـریف کرده اند.
- “تقاضای بخشودگی وجوه واریزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابت خدمت سربازی و استرداد آن”
- “تقاضای محاسبه ۲ سال بیمه پردازی در زمان خدمت سربازی و الزام طرف شک به پرداخت آن با توجه به ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی”
- “صدور حکم به اعمال ماده ۹۵ -تأمین اجتماعی و استرداد وجه پرداختی بابت سربازی”
“الزام سازمان به احتساب خـ سربازی در سوابق بیمه ای بدون دریافت حق بیمه به استناد ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی.”
- ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی
- قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
- قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به ان
- اعتراض به برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ۵ سال
- منشا قانونی: میزان حقوق بازنشستگی نیز بر اساس میزان پرداخت حق بیمه و سنوات خدمت در افراد متفاوت است.
ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی در این زمینه مقرر نموده: “میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از(۳۵.۳۰) سی و پنجم، سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداختگردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار”.
لازم به ذکر است که در مواردی که بیمه شده از مزایای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات بازنشستگی استفاده مینماید. مستمری بازنشستگی نیز باید بر اساس دو سال خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی محاسبه شود. ولی از آن جا که در موارد عدیدهای سازمان تأمین اجتماعی با افزایشهای غیرطبیعی حقوق و دستمزد بیمهشدگان در دو سال آخر مواجه میشد که نتیجه آن متحمل شدن هزینه گزاف بود برای مقابله با این معضل در ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۸۹/۱۰/۲۵) مقرر شده در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها پیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد. مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمهای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اگر به استناد ماده 31 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که طبیعتاً به ضرر افراد است بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این مرجع میباشد.
- عنوان شکایت:
- “اعتراض به محاسبه مستمری بازنشستگی و تقاضای اصلاح آن”
- “الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی طبق دو سال آخر بیمه پردازی و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی”
- الزام سازمان به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی
- قوانین مورد استناد:
- ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی
- ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
- الزام به اصلاح حکم بازنشستگی عادی به حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
- منشاء قانونی سخت و زیان آور
جزء 1 بند “ب” تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴/۴/۳) مقرر کرده است “افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (محل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زبان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد” جزء ۱ بند «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی دو بار موضوع استفساریه بوده است؛ اولین بار «قانون تفسیر جزء ۱ بند یه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ در 29/06/1390 به تصویب رسید که مقرر می کند. موضوع استفساریه آیا مطابق جزء ۱ بند «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۷۹ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد؟
نظر مجلس بلی سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد. بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ قانون تفسیر جزء ۱ بند «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ به تصویب رسید که مقرر میکند آیا مراد قانونگذار از عبارت افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زبان آور (محل سلامت اشتغال داشته باشند در جزء ۱ بند «ب» اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین چند شغل زبان آور در یک یا چند کارگاه است؟ اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل ۷۳۰۰ روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟”
پاسخ مجلس “بلی توالی اشتغال به قوت خود باقی است.”
تقاضای استفاده از از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به استناد مقررات فوق زمانی که با مخالفت سازمان تامین اجتماعی مواجه میشود به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت اشخاص ذی نفع در دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. لازم به ذکر است که بر خلاف دعوای صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد، که شخص در یکی از مشاغل سخت و زبان آور اشتغال دارد و به دلیل مخالفت سازمان تأمین اجتماعی در پذیرش بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند. در این دعوا شاکی قبلا به صورت عادی بازنشسته شده است و خواهان تبدیل بازنشستگی عادی به بازنشستگی در
مشاغل سخت و زیان آور جهت استفاده از مزایای قانونی آن میباشد.
- عنوان خواسته:
با بررسی آرای دیوان عدالت مشاهده میشود که در دعوای موضوع بررسی مدعیان، دعوای خود را با خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی از عادی به مشاغل سخت و زبان اور الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سنوات اشتغال به مشاغل سخت و زیان اور هر سال به میزان یک سال و نیم و صدور حکم بازنشستگی با محاسبه ضریب مرقوم و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی از زمان نظریه کمیته استانی»، «اصلاح مستمری بازنشستگی به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت مابه التفاوت آن اعتراض به حکم بازنشستگی عادی و اصلاح آن به حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور» با تعابیر مشابه مطرح می کنند.
- مستندات قانونی
- جزء 1 بند “ب” تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی
- ابطال رأی کمیته استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور
- منشاء قانونی
ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو ماده به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب (۱۳۸۰) مقرر می دارد: «به منظور تشخیص و تطبیق شاغل سخت و زبان اور کمیته استانی متشکل از اعضای زیر در هر استان تشکیل می گردد.
مدیر کل کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه
مدیر کل تأمین اجتماعی استان
یک نفر بازرس کار با معرفی اداره کل کار و امور اجتماعی استان
دو نفر کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای که یک نفر از آنها از زنان خواهد بود بامعرفی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای با معرفی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
آرای کمیته مذکور بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ی قابل اعتراض در این مرجع میباشد.
- خواسته
“اعتراض به رأی شماره… مورخ … کمیته استانی تشخیص و تطبیق و مشاغل سخت و زیان آور.”
- مستندات قانونی
- ماده 76 قانون تامین اجتماعی
- آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو ماده به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب (۱۳۸۰)
- شکایت ابطال رأی هیأت تشخیص مطالبات
- منشا قانونی
مواد ۴۲ تا ۴۵ قانون تأمین اجتماعی (مصوب (۱۳۵۴/۴/۳)، مقررات راجع به صلاحیت و ساختار هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات را به شرح زیر بیان میکند.
ماده ۴۲- در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۳ هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند.
- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت تشکیل می شود.
ماده ۴۴ «هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استان با شرکت افراد زیر:
- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری
- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان
- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع با یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره – هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵ «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
آراء قطعی این هیأت ها مستند به ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض در این مرجع است.
- خواسته:
- مستندات قانونی
مواد 42 و 43 و 44 و 45 و 50 قانون تامین اجتماعی
- الزام به برقراری مجدد بیمه بیکاری
- منشا قانونی: ماده ۸ قانون بیمه بیکاری (مصوب 26/06/1369) مقرر می دارد. “در موارد زیر مقرریکاری قطع خواهد شد.
الف- زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب- بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و با نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی با سواد آموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد. بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.
ه- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری نیز تصریح میکند افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول بکار نشده اند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
همچنین ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب 12/10/1369) مقرر می دارد. “واحد کار و امور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشغال به کار بیمه شده که مقرری بیکاری دریافت مینماید فوراً بررسی نموده و پس از احراز اشتغال به کار مقرری بگیر، مراتب را به پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری اعلام نماید چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال به کار مقرری بگیر مطلع گردد لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده
مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید.
مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیم به قطع بیمه بیکاری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
- خواسته: شکات دعوای اعتراض به قطع بیمه بیکاری را با عباراتی مانند اعتراض نسبت به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر قطع غیر قانونی مستمری بیمه بیکاری استفاده از مابقی مدت بیمه بیکاری و اعمال تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری پرداخت بیمه بیکاری در خواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری مطرح کرده
اند.
- مستندات قانونی:
- قانون بیمه بیکاری
- آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری
- ابطال رأی کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی
- منشاء قانونی
ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴/۴/۳) مقرر می دارد: «برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی نیز در خصوص از کار افتادگی کلی و جزئی مقرر میدارد. “بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات یوان بخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در اده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد. الف – هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته میشود.”
ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته میشود.
ج – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
لازم به ذکر است هیأت عمومی طی رای شماره ۶۱ – ۷۷/۳/۲۳ امعان نظر قضایی نسبت به نظریه کمیسیونهای پزشکی را فاقد محمل قانونی دانست ولی بعداً با صدور رأی شماره ۸۹ -(۸۵/۲ رای پیش گفته را اصلاح نمود و در نتیجه آن شعب دیوان خود را در خصوص نظرات این کمیسیونها از حیث تاریخ شروع بیماری صالح میدانند نظرات کمیسیونهای پزشکی مستند به ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این مرجع است.
- خواسته: در این گونه دعاوی شاکی باید اعتراض خود را با عنوان خواسته “اعتراض به نظر کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی” مطرح نماید.
- مستندات قانونی:
- ماده 91 قانون تامین اجتماعی
- ماده 70 قانون تامین اجتماعی
- ابطال اخطاریه اجراییه یا اعلامیه بدهی
- منشاء قانونی
ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی» (مصوب (۱۳۵۴/۴/۳) مقرر می دارد: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به استناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.”
“آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.”
آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در ۱۰۵ ماده به بیان مقررات ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پرداخته است. به موجب ماده ۱ آیین نامه مذکور، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی با قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در موارد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد همچنین در ماده ۳ آیین نامه مذکور آمده است. در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار به سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.
رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و درخواست ابطال اعلامیه بدهی اخطاریه اجراییه صادره مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان قرار دارد.
- خواسته
“الزام به ابطال اخطاریه، اجراییه با اعلامیه بدهی شماره مورخ شعبه سازمان تأمین اجتماعی”
- مستندات قانونی
- ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
- آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی
- الزام به اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه
- منشأ قانونی
ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «کار فرما مکلف است. حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد. یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف با مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کار فرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد در لیست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی گاه عنوان شغلی کارگر اشتباه درج می شود. از آنجا که عناوین شغلی از جهانی چون بازنشستگی پیش از موعد دارای اهمیت هستند. این امر منشاء دعوای الزام به اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه میشود.
- خواسته:
شکات دادخواستهای خود را با چنین تعابیری مطرح مینمایند
“درخواست اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه”
“الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش رای اداره کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی از …….. به ……..
“اصلاح عنوان شغلی به جهت استفاده از مزایای بازنشستگی و احراز سختی کار”
- مستندات قانونی
- ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی
- ماده 100 قانون تامین اجتماعی
- الزام کارفرما (دستگاه اجرایی مربوط) به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین (صندوق بیمه و بازنشستگی مربوط) به پذیرش و احتساب آن
- منشاء قانونی
ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مشمولان قانون تأمین اجتماعی را بدین ترتیب بیان کرده است “مشمولین این قانون عبارتند از: الف – افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد با حقوق کار میکنند. بنابراین افرادی که در مقابل دریافت مزد با حقوق برای دستگاه های دولتی کار کنند نیز مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند شد و تکالیف مقرر در مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز بر عهده آنهاست.”
همچنین ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر میدارد “کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. ماده ۳۹ قانون فوق الذکر نیز در بیان تکالیف کارفرما اضافه میکند کار فرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.”
بنابراین در صورتی که کارفرما دستگاه دولتی باشد و تکالیف مقرر برای کارفرما در قانون تأمین اجتماعی را رعایت نکند مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. لازم به ذکر است دعوای الزام کارفرما دستگاه اجرایی مربوط به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بیمه و بازنشستگی (مربوط به پذیرش و احتساب آن باید هم زمان به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بیمه و بازنشستگی مربوط توامان مطرح شود. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ – ۱۳۸۶/۸/۸ دیوان عدالت اداری با تأکید بر ایس موضوع مقرر کرده است نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جز مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار و تبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشتگی و یا از کار افتادگی متوجه سازمان مزبور میباشد.
- خواسته
“الزام کارفرما دستگاه اجرایی مربوط به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی (یا صندق بیمه و بازنشتگی مربوط به پذیرش و احتساب آن”
لازم به ذکر است به دلیل کثرت و ماهیت متفاوت دعاوی به طرفیت برخی از دستگاههای اجرایی مطالب مربوط به آنها متفاوت است زیرا در بسیاری از موارد افراد در سازمانهای دولتی به کار اشتغال دارند و حق بیمه آنها به صندوق تامین اجتماعی واریز میشود. و شاکی متقاضی احتساب سوابق اشتغال خود در آنم سازمان میگردد در این موارد طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست و حتما باید سازمان تامین اجتماعی و سازمان متبوع همزمان و در یک شکایت طرف شکایت قرار گیرند.
- مستندات قانونی:
- مواد 4 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی
- رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ – ۱۳۸۶/۸/۸
- الزام به پرداخت مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی از تاریخ فوت
- منشاء قانونی
ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد: «بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت.”
- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر
در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط بر این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
– در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار با بیماریهای حرفه ای فوت نماید.
بند ۳ مقرره فوق الذکر که مستند قانونی دعوای حاضر میباشد به تبصره به شرح زیر دارد.
تبصره ۱ – (الحاقی (۱۳۷۶/۰۷/۲۷) بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است. حسب
مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.
تبصره ۲ – (الحاقی (۱۳۷۶/۰۷/۲۷) چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد بازماندگان وی از مستمری رخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه یزان مستمری تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد.
تبصره ۳ – (اصلاحی (۱۳۸۶/۱۱/۲۰) در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.
بیمه شدهای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
- خواسته شکایت: خواسته این شکایت نیز “الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری بازماندگان مرحوم از تاریخ فوت” میباشد.
- مستندات قانونی
- ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی
- الزام به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور
- منشاء قانونی: جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی» مقرر کرده است. “افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زبان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زبان اور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد”
جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی دو بار موضوع استفساریه بوده است. اولین بار قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ در ۱۳۹۰/۶/۲۹ به تصویب رسید که مقرر میدارد. موضوع استفساریه آیا مطابق جردا بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۲۰/ ۱۱ / ۱۳۷۹ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زبان اور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاد هر سال سابقه یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد؟ نظر مجلس بلی سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زبان اور به هر میزان قبل با بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شده بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ به تصویب رسید که مقرر می دارد.: “آیا مراد قانونگذار از عبارت افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زبان اور (محل سلامت) اشتغال داشته باشند در جزء (۱) بند (ب) اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل ۱۳۰۰ به اشتغال در یک یا چند شغل زبان اور در یک یا چند کارگاه است؟ نظر مجلس بلی توالی اشتغال به قوت خود باقی است.”
چنانچه سازمان تامین اجتماعی از پذیرش بازنشستگی شخص در مشاغل سخت و زبان اور خودداری کند. این اقدام مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیول عدالت اداری، قابل اعتراض در این مرجع است.
- خواسته “الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازیشگی بیش از موعد به مشاغل سخت و زیان آور”
- الزام به پرداخت بیمه بیکاری
- منشاء قانونی: مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶) بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. همچنین ماده ۳ قانون فوق الذکر مقرر می کند بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایدتصمیمات سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این مرجع است.
- خواسته: ” الزام به پرداخت بیمه بیکاری”
- مستندات قانونی:
قانون بیمه بیکاری
آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری
- الزام به افزایش مقرری بیمه بیکاری
- منشاء قانونی: در بند «ب» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب (۱۳۶۹/۶/۲۶) مقرر شده است. میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (%۵۵) متوسط مزد با حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل با متکفل تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از (۸۰) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد چنانچه اشخاص مشمول به میزان مقرری خود اعتراض داشته باشند و خواهان افزایش آن باشند. مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می کنند.
- خواسته: ” الزام به افزایش مقرری بیمه بیکاری”
- مستندات قانونی:
- ماده ۷ قانون بیمه بیکاری
- الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی
- منشاء قانونی :ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی (مصوب (۱۳۵۴/۴/۳) مقرر می دارد: «بیمه شدهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار با ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که منضمن حق بیمه بود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره – محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۰ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت. در صورت عدم موافقت سازمان تأمین اجتماعی با برقراری مستمری موضوع ماده از این تصمیم مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه دعوا میشود.”
- خواسته: “الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی”
لازم به ذکر است بین این دعوا و دعوای اعتراض به نظر کمیسیونهای پزشکی ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی همپوشانی وجود دارد.
- مستندات قانونی:
- ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی
- الزام به پرداخت غرامت دستمزد
- منشا قانونی: بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی (مصوب (۱۳۵۴/۴/۳)، «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مرد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود شرایط پرداخت غرامت دستمزد در ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی بدین شرح بیان شده است. بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت.
الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمانقرار گرفته باشد.
ب – در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق با بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
اعتراض به تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص غرامت دستمزد مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح در این دیوان است.
- خواسته: الزام به پرداخت غرامت دستمزد”
مستندات قانونی: مواد ۳۹ ۶۴ و ۹۱ قانون تأمین اجتماعی نیز در خصوص غرامت دستمزد حائز اهمیت هستند.
- الزام به طرح موضوع در کمیسیون پزشکی تعیین میزان از کارافتادگی
- منشا قانونی: به موجب ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. در مواردی که اشخاص خواهان تشکیل این کمیسیونها باشند و سازمان تأمین اجتماعی از اجابت خواسته آنان خودداری میکند مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا میکنند.
خواسته: الزام به طرح موضوع در کمیسیون پزشکی تعیین میزان از کارافتادگی
- مستندات قانونی: ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی
- الزام سازمان تأمین اجتماعی به انتقال سابقه کسورات بازنشستگی غیر دولتی و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به پذیرش آن
منشاء قانونی: ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی» مصوب 27/03/1365 مقرر می دارد: «حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق های بیمه با بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نمودهاند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شدهاند به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه با بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل میشود. در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ ۴ درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.
همچنین ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 19/02/1372 مقرر می دارد: «سوابق خدمت مستخدمین دولت شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیردولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است. با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه از کار افتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد مشروط بر آن که مستخدمین مربور در حالت بازنشستگی دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند.
خواسته : انتقال سوابق بمه پردازی از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی گشوری جهت بازنشستگی
مستندات قانونی:
ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت
