چه زمانی پرداختهای سنوات علیالحساب محسوب میشوند؟
یک فعال کارگری با اشاره به دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال، مبالغی که به عنوان سنوات در پایان هر سال پرداخت میشود، جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد، مابهالتفاوت آن را بر اساس آخرین حقوق کارگر پرداخت کند.
در تشریح نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار موقت، در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: برای پاسخ به ابهامات موجود درباره قطعی یا علیالحساب بودن سنوات پرداختی، باید به دادنامه شماره ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. این دادنامه، پرداخت سنوات در پایان سال را علیالحساب میداند.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: بر اساس این مقررات، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگران دارای قرارداد کار موقت، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیینشده در پایان قرارداد کار است.
در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد و کارفرما در پایان هر سال مبلغی را به عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند، این پرداخت قطعی تلقی نمیشود. از آنجا که قانون، پرداخت حق سنوات را به پایان قرارداد کار موکول کرده است، مبالغ پرداختی در پایان هر سال صرفاً جنبه علیالحساب دارند.
در چنین شرایطی، کارفرما مکلف است در پایان قرارداد کار، مابهالتفاوت بین مبالغ پرداختی سنوات در سالهای گذشته و سنواتی که بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه میشود را به وی پرداخت کند درباره قراردادهای یکساله یا کمتر از یک سال نیز: چنانچه کارفرما در پایان هر قرارداد، حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی در صورتی که قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب تمدید شود، هنگام عدم تمدید نهایی قرارداد تکلیفی برای پرداخت مابهالتفاوت سنوات سالهای گذشته نخواهد داشت.
ملاک در این موارد، پرداخت حق سنوات در پایان هر قرارداد کار است و در چنین شرایطی، سنوات دورههای پیشین قراردادی کارگر، مشمول بازمحاسبه بر مبنای آخرین حقوق زمان خاتمه همکاری نخواهد شد.
