شرایط قانونی مطالبه سفته در صورت ترک کار
طبق تبصره ماده ۲۱ قانون کار، کارگری که استعفا میدهد باید حداقل یک ماه پس از ارائه استعفای کتبی به کار خود ادامه دهد و پس از آن حتی بدون اتمام قرارداد کار میتواند از حضور در کار خودداری کند.
لازم به توضیح است که در صورتی که قرارداد کار مدت موقت باشد در زمان اتمام قرارداد کار رعایت این شرط لازم نیست و کارگر با اتمام قرارداد کار میتواند از تمدید و حضور در سر کار خودداری کند.
چنانچه سفته کارگر از بابت ترک کار باشد، کارفرما در شرایطی میتواند اجرا گذاشتن سفته کارگر را عملی کند که ترک کار توسط کارگر موجب ورود خسارت به کارفرما شده باشد. اگر ترک کار کارگر موجب ورود خسارتی به کارفرما شده باشد ابتدا کارفرما باید میزان خسارت و محکومیت کارگر را از طریق مراجع دادگستری مشخص نماید سپس به همان میزان میتواند سفته کارگر را به اجرا بگذارد.
نکته مهم این است که پس از طی مراحل محکومیت کارگر و مشخص شدن میزان خسارت، سفته ترک کار نیز کارایی خود را از دست داده و کارفرما بدون سفته هم میتواند این خسارت را از کارگر مطالبه کند.
در خصوص ترک کار و خسارت ادعایی باید به این موضوع هم توجه شود که کارفرما مکلف است راهکارهای مدیریتی برای این موضوع داشته باشد چرا که ممکن است کارگر به دلایل موجه مانند بیماری، فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی و موارد مشابه نتواند به کار خود ادامه دهد. پس کارفرما باید این شرایط را در نظر گرفته و برای عدم حضور کارگر در سر کار پیشبینی های لازم را انجام دهد.
در صورتی که ترک کار موجه باشد کارفرما نمیتواند اجرا گذاشتن سفته کارگر را درخواست کند.
نمونه رای دادگاه: به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما
پیام: عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفتههای شماره ۳۵۶۸۰۶ و ۹۴۷۵۱۱ موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار میکرده است و جهت تضمین دو فقره سفتههای مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه کارگری و کارفرمایی سفتهها را مسترد نماید و علی رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتا به امانی بودن سفتهها اقرار نموده است.
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهارنامه ارسالی دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۳۰/۰۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۲ حقوقی تهران و اقرار متهم ضمن رسید عادی و دادنامه مذکور به امانی بودن سفته ها و این که مال مورد امانت میبایست به صاحبش مسترد شود و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل ایشان ضمن لوایح تقدیمی که بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است
