کسر مبالغی از حقوق کارگر
کارفرما نمیتواند از «حقوق» به عنوان ابزاری برای «تنبیه» استفاده کند. و در حقوق کار ایران، جریمه مالی به عنوان ابزار انضباطی جایگاه قانونی ندارد. مگر با حکم قطعی دادگاه. مصادیق زیر از جملهای این موارد است:
جریمههای انضباطی و خطاهای کاری: کسر مبالغی تحت عنوان «جریمه دیرکرد»، «جریمه اشتباه در کار» یا «توهین» از حقوق کارگر مجاز نیست. طبق قانون کار، کارفرما نمیتواند شخصاً برای کارگر جریمه مالی تعیین و آن را از حقوق کسر کند. اگر کارگری مرتکب قصور شود، کارفرما باید مطابق «آییننامه انضباطی کارگاه» که به تأیید وزارت کار رسیده، از روشهایی مثل تذکر کتبی یا توبیخ استفاده کند، نه کسر از حقوق.
کسر بابت خسارت به ابزار یا محصولات: اگر در حین کار، ابزاری آسیب ببیند یا محصولی ضایع شود، کارفرما اجازه ندارد به تشخیص خود، خسارت را از حقوق کارگر کم کند. برای این کار، کارفرما باید یا رضایت کتبی کارگر را داشته باشد و یا از طریق مراجع حل اختلاف (اداره کار) یا دادگستری اقدام کرده و پس از اثبات تقصیر کارگر و دریافت حکم، اقدام به کسر خسارت کند. در غیر این صورت، این عمل «برداشت غیرقانونی از مزد» تلقی میشود.
کسر بابت کسری صندوق یا انبار: در مشاغلی مثل صندوقداری یا انبارداری، کسر مبالغ بابت کمبودن موجودی بدون طی کردن روال قانونی، ممنوع است. مگر اینکه از قبل در قرارداد کار، مبلغی تحت عنوان «حق مسئولیت» یا «حق کسر صندوق» پرداخت شده باشد و توافق کتبی برای جبران خسارت از این محل وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، کارفرما نمیتواند به تنهایی قاضی پرونده شود و از مزد کارگر برداشت کند.
اجبار به خرید محصولات شرکت: گاهی مشاهده میشود که کارفرمایان به جای بخشی از حقوق، محصولات تولیدی خود را به کارگر میدهند یا مبلغی را بابت خرید اجباری بنهای خاص کسر میکنند. این اقدام طبق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون کار صراحتاً باطل است؛ چراکه مزد باید به صورت وجه نقد (و ریالی) پرداخت شود و هرگونه برداشت برای فروش اجباری کالا به کارگر ممنوع است.
