آیا بازرس تأمین اجتماعی اختیار تغییر پایه حقوق کارگران را دارد؟

محبوب یاقوتی کارشناس رسمی دادگستری:
در روزهای اخیر، برخی کارفرمایان گزارش کرده‌اند که بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در جریان بازرسی از کارگاه، پایه حقوق روزانه کارکنان را به‌صورت شفاهی تغییر داده و خواستار درج مبالغ جدید در لیست بیمه شده‌اند. این موضوع پرسش‌های جدی از منظر حقوق کار و تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند.
️ نخست باید توجه داشت که تعیین حداقل مزد در صلاحیت شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است. همچنین مزد هر کارگر با توجه به قرارداد کار، سابقه، پایه سنوات، طرح طبقه‌بندی مشاغل (در صورت وجود) و سایر مقررات مربوط تعیین می‌شود.
️ بنابراین تعیین یک مبلغ یکسان برای همه کارکنان، بدون توجه به شرایط هر فرد، با ضوابط قانونی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، وظیفه بازرس سازمان تأمین اجتماعی، نظارت بر اجرای مقررات بیمه‌ای، بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی بیمه‌شدگان است.
️ در قوانین و مقررات، اختیاری برای تغییر مستقیم و شفاهی پایه حقوق کارگران توسط بازرس پیش‌بینی نشده است. اگر بازرس نسبت به دستمزدهای اعلامی ایرادی داشته باشد، باید گزارش خود را بر اساس مستندات تنظیم کند تا موضوع در فرآیندهای قانونی سازمان بررسی و در صورت لزوم تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
️ نکته مهم آن است که اظهار شفاهی بازرس، بدون استناد به قانون، بخشنامه یا ابلاغ رسمی، الزام قانونی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند. بنابراین تغییر حقوق و ارسال لیست بیمه صرفاً بر مبنای چنین دستوری، اقدامی پرریسک است و ممکن است در آینده موجب اختلاف با کارگران یا مراجع رسیدگی شود.
️ به کارفرمایان توصیه می‌شود در چنین مواردی، از بازرس درخواست کنند مستند قانونی یا بخشنامه مربوط را به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت نبود مستند، مبنای عمل باید قانون، مصوبات شورای عالی کار و مقررات رسمی سازمان تأمین اجتماعی باشد، نه دستورات شفاهی.
️ حاکمیت قانون، مهم‌ترین تضمین حقوق کارگران، کارفرمایان و حتی سازمان تأمین اجتماعی است و هیچ تصمیمی نباید خارج از چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود